لا تأيد لهذا الخبر حيث من المنطقى ان البلاد فى الفترة القادمة تحتاج
للخبرة السياسية بالاضافة للعلاقات الخارجية
ومع احترامى ورائى الشخصى ان الافضل فى تلك الفترة هو صقر العرب كما يلقبونه
السيد عمرو موسى
للخبرة السياسية بالاضافة للعلاقات الخارجية
ومع احترامى ورائى الشخصى ان الافضل فى تلك الفترة هو صقر العرب كما يلقبونه
السيد عمرو موسى
نرشح عبد الحكيم جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية
عبد الحكيم جمال عبد الناصر
ولد فى الثامن من يناير 1955
تخرج من كلية الهندسة - جامعة القاهرة سنة 1976
متخصص فى الهندسة المدنية
يعمل الآن رئيسا لمجلس إدارة شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
أدى الخدمة العسكرية من سبتمبر 1976 حتى نوفمبر 1977
متزوج منذ ديسمبر 1976
ولديه ثلاثة أبناء منى وخالد وجمال
ولد فى الثامن من يناير 1955
تخرج من كلية الهندسة - جامعة القاهرة سنة 1976
متخصص فى الهندسة المدنية
يعمل الآن رئيسا لمجلس إدارة شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
أدى الخدمة العسكرية من سبتمبر 1976 حتى نوفمبر 1977
متزوج منذ ديسمبر 1976
ولديه ثلاثة أبناء منى وخالد وجمال
تعرضت أسرة الرئيس جمال عبد الناصر للعديد من مضايقات نظام السادات عقب انقلابه على ثورة ومشروع جمال عبد الناصر .
وفى عهد مبارك تم فرض نوع من التقييد السياسى على أبناء جمال عبد الناصر بسبب قضية تنظيم ثورة مصرالذي مثل أعنف رد فعل شعبي مصري على اتفاقيات السلام وسياسات التطبيع مع إسرائيل حيث قام بعمليات اغتيال لعملاء إسرائيليين وأمريكيين فى مصر، جاءت أول عمليات التنظيم في يونيو عام 1985 حين تمكن أعضاؤه من اغتيال زيفى كيدار مسئول الأمن فى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وفى أغسطس 1985 ضرب التنظيم ضربته الثانية باغتيال مجرم الحرب الصهيونى ألبرت اتراكشى ضابط الموساد الاسرائيلى والذى كان يعمل تحت ستار دبلوماسى بسفارة اسرائيل بالقاهرة ، وفى عام 1986 جاءت العملية الثالثة احتجاجا على مشاركة إسرائيل فى معرض القاهرة التجارى الدولى حيث قام التنظيم بمهاجمة سيارة تضم الاسرائيليين المشاركين فى المعرض ، وفى مايو 1987 صعد التنظيم من ضرباته حيث قام بمهاجمة 3 ضباط مخابرات من العاملين بالسفارة الأمريكية فى القاهرة ، مما جعله ملاحقا من المخابرات العامة المصرية والموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية لكشف من وراءه ،فى أواخر عام 1987 تم كشف التنظيم والقبض على أعضاءه وتم اتهام الدكتور خالد جمال عبد الناصر بالضلوع فى أعماله كما تم اتهام كلا من شقيقيه عبد الحميد وعبد الحكيم والتحقيق معهما بخصوص صلتهما بالتنظيم ، برئت المحكمة الدكتور خالد جمال عبد الناصر وأشقاءه ولكن تسببت القضية فى تقييد حركتهم السياسية خاصة الدكتور خالد جمال عبد الناصر .
فور اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير اتخذ أبناء الرئيس جمال عبد الناصر موقفا داعما لمطالب الثوار فى التغيير والحرية والعدالة والاجتماعية .
شارك المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر هو وأولاده فى التظاهرات وكان موجودا باستمرار طيلة أيام الثورة وسط المتظاهرين ، وكان من أوائل من طالبوا بتنحى الرئيس مبارك وحل الحزب الوطنى والاستجابة لكل مطالب الشباب فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية
نحن كمجموعة من شباب ثورة 25 يناير 2011 نطالبه بترشيح نفسه للرئاسة ليس لأنه نجل الزعيم الخالد بكل ما يحمله ذلك من معانى ورمزية بل لشخصه حيث أنه يصلح كمرشح يحوز على الاجماع الوطنى بمواقفه المشرفة وتاريخ أسرته المحترم ولكونه ما زال شابا لم يتورط فى أى ممارسات للنظام السابق ولأنه من وجهة نظرنا أفضل من كل الوجوه المعروضة علينا الآن كمرشحين للرئاسة .
إن اختيارنا للمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر كمرشح لرئاسة مصر لا يحمل أى شبهة من شبهات التوريث ، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحل عن دنيانا منذ 41 عاما ومن حق أبنه الترشح للمنصب الرئاسى لأن والده ليس فى السلطة كما أن النظام الذى قاده كلا من السادات ومبارك لا صلة له بتاتا بثورة 23 يوليو 1952 التى فجرها وقادها جمال عبد الناصر بل أن نظام حكم السادات – ومبارك كان النقيض التام لنظام حكم جمال عبد الناصر شكلا ومضمونا
معالم البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد الحكيم جمال عبد الناصر
أولا:- طبيعة الدولة
• مصر دوله موحدة ذات سياده نظامها جمهورى برلمانى وشعبها جزء من الامه العربية .
• الشعب هو المصدر الوحيد والاعلى للسلطة . والشعب هو المصدر الوحيد للشرعية . وللمصريين الحق غير القابل للتصرف فى اختيار حكامهم ومسألتهم ومحاسبتهم وتغييرهم . واستقلال الارادة فى الداخل الخارج هو سبيل سيادة الامة .
• المواطنة هى المصدر الوحيد الذى لا مصدر غيره للحقوق والواجبات والمواطنون متساوون لاتمييز بينهم من اى نوع بسبب الدين او الجنس او اللون ، وحقوقهم مكفولة ومضمونة من حيث هم مواطنون لا رعايا .
• سيادة االشعب لا تتحقق الا اقترانا بالوحدة الوطنية . وتقوم هذه الوحده على ايمان راسخ بالمواطنة التى يعود اساسها المصرى المميز الى مبدأ ( الدين لله والوطن للجميع ) .
• تلتزم الدوله بتحقيق الكفاية والعدل وتقريب الفوارق بين الدخول ، وعدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة ، وتوفير الظروف التى تكفل حق العمل والحق فى مستوى معيشى كريم وتعليم مناسب ورعايه صحيه جيده وسكن لائق والحق في التعليم المجاني المناسب والحق في العلاج المجاني .
• المساواة بين المصريين لا تقتصر على الحقوق والواجبات العامة ، وانما تشمل ايضا تكافؤ الفرص على مختلف المستويات .
• الحكم العادل يبدأ بوجود دستور ديموقراطى والتزام التشريع بحقوق الانسان كما نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمواثيق والأتفاقات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدوليه والعربيه ، ومصلحة الوطن فى اطار من التوافق العام .
ثانيا :- المبادىء العامه للنظام السياسى .
• ضمان التعدد الحزبى والتنافس السلمى وتداول السلطه عبر انتخابات حرة نزيهة .
• حرية تكوين الاحزاب المدنية بالاخطار وحق الاحزاب فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود .
• حرية التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات التعاونية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وضمان استقلالها .
• حرية الابداع والراى والتعبير والنشر والصحافه والاعلام والبحث العلمى هى الطريق الى التقدم ويقتضى اطلاق هذه الحريه ازالة كافة القيود غير الطبيعيه وفي مقدمتها الغاء حالة الطواريء التى تكبلها ، والغاء العقوبات السالبه للحريه فى قضايا النشر .
• استقلال القضاء وحمايته من اى تدخل فى شئونه , وتوفير ضمانات التقاضى وحق المواطن المدنى فى التقاضى امام قاضيه الطبيعى وليس امام اى شكل من اشكال القضاء الاستثنائى .
ثالثا:- ركائز النظام الاقتصادى – الاجتماعى .
• نظام اقتصادى فى مصر يقوم على قيمة العمل ويحمى الكسب المشروع فى اطار التزام الدوله والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية .
• تلتزم الدوله برعاية الانتاج الوطنى وتحديثه وتطويره في اطار خطة تهدف الي تحقيق تنمية شاملة وبناء قدرة اقتصادية ضمن مقومات القوي الشاملة للدولة ، ويتحقق ذلك عبر استراتيجية لتنشيط التصنيع وحل المشكلات التي تهدد الصناعات القديمة والتوسع في الصناعات الجديدة ومواكبة ثورة المعلومات ، واعادة تنظيم قطاع الزراعة وتوجيه الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لتأسيس مشاريع جديدة وليس شراء المشاريع القائمة وكذلك التعهد بعدم بيع البنوك العامة وشركات التأمين والنقل والسكك الحديدية وقناة السويس وعدم خصخصة التأمين الصحي وعدم بيع ما تبقي من شركات القطاع العام .
• محاربة الفقر بهدف القضاء عليه وتذويب الفوارق بين فئات المجتمع ورفع الحد الادني للاجور إلى 1200 جنيه كما قرر القضاء، وربط الأجور بالاسعار .
• مواجهة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة ومتزايدة ، اولوية قصوي للنظام الاقتصادي .
• دور الدولة في الرعايه والحمايه الاجتماعيه لا غني عنه ولا بديل له في مجتمع يشهد تهميشا اجتماعيا هائلا وخطيرا .
• تلتزم الدولة برعاية العاملين بالزراعه المحرومين من اي مظله اجتماعية ،وذلك بهدف حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة في الريف من الأجراء وصغار ومتوسطي المستأجرين والملاك ، انقاذا للزراعة واستعادة دورها في الاقتصاد الوطني ومساهمة في محاربة الفقر والحد من الهجرة المتزايدة من الريف الي المدينة .
• اطلاق حرية المصريين في المشاركة في ادارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة في حمل الاعباء الاجتماعيه من خلال التنظيمات الحرة المتنوعة للمجتمع المدني .
• اقامة نظام تعليم حديث وعصري متاح للجميع شرط لا غني عنه لانقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني .
• مواجهة ثقافة التخلف السائدة باشاعة ثقافة عقلانية نقدية ديمقراطية تؤكد حرية الثقافة والابداع الادبي والفني والبحث العلمي .
• نشر ثقافة المساواة بين المراه والرجل ، وتعديل شامل لفلسفة التشريع بما يحقق تلك المساواة ، واصدار قانون جديد للاحوال الشخصية يصون الاسرة ويضمن حقوق المرأة ، وقانون يساوي بين المرأة والرجل في التعيين بالوظائف وتولي كافة المناصب العامة .
• ضمان المساواه التامة بين المصريين بغض النظر عن الدين وكفالة حقوق متكافئة في بناء دور العبادة وفرص التوظف في مختلف المجالات .
• مواجهة الفساد بصورة ممنهجة منتظمة عبر تدعيم دور الاجهزة الرقابية والغاء كل القيود التى قد تعوق عملها .
اصدار قانون بمحاكمة جميع المسئولين فى الدولة أثناء وجودهم في مناصبهم .
رابعا : استعادة دور مصر العربي والاقليمي والدولي .
• تكتمل سيادة الامة العربية بحماية استقلال الوطن ومواجهة الاخطار التي تهدده ولا يمكن تحقيق ذلك في حالة مصر بدون استعادة وضعها العربي والاقليمي والدولي الذى تراجع كثيرا فى ال36 عاما الماضية فلمصر دور تقتضيه مصالحها وأمنها القومي وتحتاج اليه المنطقة التي تسعي قوي دولية واقليميه الي اعادة تشكيلها وفقا لمصالحها وبعيدا عن الحقوق والمصالح العربية وعلي حسابها استغلالا لفراغ ينتج عن غياب مشروع عربي لا يمكن ان يبدأ الا من مصر القطر القاعدة فى الوطن العربى .
• يفترض المشروع الذى يستند عليه دور مصر فى وجود دولة قوية قادرة على حماية المصالح الوطنية والامن القومى, والدفاع عن الحقوق العربية والمساهمة الفاعله في اعادة بناء النظام الاقليمي العربى الذي تصدع واعادة صياغة التفاعلات الاقليميه بما يحقق مصالح شعوب المنطقة .
• اعادة بناء النظام الاقليمي العربي علي اساس من الحوار الجاد والمصارحة سعيا الي التوافق علي قواعد لادارة العلاقات بين اعضائه وتحقيق اكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى واعادة النظر فى منهج واليات التكامل الاقتصادى المتبعه منذ نحو نصف قرن , والتوافق على صيغه جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الانتاجى وليس فقط التجارى , وجميع ما يؤدى الى الوحده العربية .
• مساندة المقاومة ضد الاحتلال فى كل الاراضى العربية واعطاء اولوية للعمل على انقاذ فلسطين بدءا من وقف التدهور المترتب على تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينيه ومساعدتها للتوصل الى توافق على برنامج حد ادنى للنضال الوطنى .
• تطوير استراتيجيه لحماية وحدة الاقطارالعربيه المهددة بالتقسيم على اسس طائفيه او مذهبيه او عرقيه او تفجير حروب اهليه .
• توثيق التعاون الاستراتيجى مع الدول الاقليمية الكبرى خاصة ايران وتركيا واثيوبيا حول مستقبل المنطقه واعادة النظر فى اتفاقات التسوية السياسيه التى تمت مع العدو الصهيونى , انطلاقا من انه لا سلام حقيقى فى ظل العدوان والاحتلال والاستيطان والهيمنه العسكرية والاقتصادية والسياسية وانتهاك الحق فى تقرير المصير .
• التاكيد على ان الدور المصرى فى السودان يقوم على حماية المصالح المشتركة للشعبين والدفاع عن الوحده الطوعيه للسودان , وتقوية العلاقات مع دول حوض نهر النيل والدول الافريقية لحماية الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل .
• تدعيم العلاقات مع روسيا والصين واعادة بنائها مع أوربا على أساس من التكافؤ والمصالح المشتركة وتنميتها مع الدول الصاعدة فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والتى تعمل من اجل نظام عالمى تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .
• إعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم على أساس مصلحة مصر أولا وأهمية دورها الاقليمى فى الوطن العربى وفى العالم كله ورفض سياسات التبعية والاملاء التى كانت متبعة خلال العقود الأربعة الماضية
وفى عهد مبارك تم فرض نوع من التقييد السياسى على أبناء جمال عبد الناصر بسبب قضية تنظيم ثورة مصرالذي مثل أعنف رد فعل شعبي مصري على اتفاقيات السلام وسياسات التطبيع مع إسرائيل حيث قام بعمليات اغتيال لعملاء إسرائيليين وأمريكيين فى مصر، جاءت أول عمليات التنظيم في يونيو عام 1985 حين تمكن أعضاؤه من اغتيال زيفى كيدار مسئول الأمن فى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وفى أغسطس 1985 ضرب التنظيم ضربته الثانية باغتيال مجرم الحرب الصهيونى ألبرت اتراكشى ضابط الموساد الاسرائيلى والذى كان يعمل تحت ستار دبلوماسى بسفارة اسرائيل بالقاهرة ، وفى عام 1986 جاءت العملية الثالثة احتجاجا على مشاركة إسرائيل فى معرض القاهرة التجارى الدولى حيث قام التنظيم بمهاجمة سيارة تضم الاسرائيليين المشاركين فى المعرض ، وفى مايو 1987 صعد التنظيم من ضرباته حيث قام بمهاجمة 3 ضباط مخابرات من العاملين بالسفارة الأمريكية فى القاهرة ، مما جعله ملاحقا من المخابرات العامة المصرية والموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية لكشف من وراءه ،فى أواخر عام 1987 تم كشف التنظيم والقبض على أعضاءه وتم اتهام الدكتور خالد جمال عبد الناصر بالضلوع فى أعماله كما تم اتهام كلا من شقيقيه عبد الحميد وعبد الحكيم والتحقيق معهما بخصوص صلتهما بالتنظيم ، برئت المحكمة الدكتور خالد جمال عبد الناصر وأشقاءه ولكن تسببت القضية فى تقييد حركتهم السياسية خاصة الدكتور خالد جمال عبد الناصر .
فور اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير اتخذ أبناء الرئيس جمال عبد الناصر موقفا داعما لمطالب الثوار فى التغيير والحرية والعدالة والاجتماعية .
شارك المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر هو وأولاده فى التظاهرات وكان موجودا باستمرار طيلة أيام الثورة وسط المتظاهرين ، وكان من أوائل من طالبوا بتنحى الرئيس مبارك وحل الحزب الوطنى والاستجابة لكل مطالب الشباب فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية
نحن كمجموعة من شباب ثورة 25 يناير 2011 نطالبه بترشيح نفسه للرئاسة ليس لأنه نجل الزعيم الخالد بكل ما يحمله ذلك من معانى ورمزية بل لشخصه حيث أنه يصلح كمرشح يحوز على الاجماع الوطنى بمواقفه المشرفة وتاريخ أسرته المحترم ولكونه ما زال شابا لم يتورط فى أى ممارسات للنظام السابق ولأنه من وجهة نظرنا أفضل من كل الوجوه المعروضة علينا الآن كمرشحين للرئاسة .
إن اختيارنا للمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر كمرشح لرئاسة مصر لا يحمل أى شبهة من شبهات التوريث ، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحل عن دنيانا منذ 41 عاما ومن حق أبنه الترشح للمنصب الرئاسى لأن والده ليس فى السلطة كما أن النظام الذى قاده كلا من السادات ومبارك لا صلة له بتاتا بثورة 23 يوليو 1952 التى فجرها وقادها جمال عبد الناصر بل أن نظام حكم السادات – ومبارك كان النقيض التام لنظام حكم جمال عبد الناصر شكلا ومضمونا
معالم البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد الحكيم جمال عبد الناصر
أولا:- طبيعة الدولة
• مصر دوله موحدة ذات سياده نظامها جمهورى برلمانى وشعبها جزء من الامه العربية .
• الشعب هو المصدر الوحيد والاعلى للسلطة . والشعب هو المصدر الوحيد للشرعية . وللمصريين الحق غير القابل للتصرف فى اختيار حكامهم ومسألتهم ومحاسبتهم وتغييرهم . واستقلال الارادة فى الداخل الخارج هو سبيل سيادة الامة .
• المواطنة هى المصدر الوحيد الذى لا مصدر غيره للحقوق والواجبات والمواطنون متساوون لاتمييز بينهم من اى نوع بسبب الدين او الجنس او اللون ، وحقوقهم مكفولة ومضمونة من حيث هم مواطنون لا رعايا .
• سيادة االشعب لا تتحقق الا اقترانا بالوحدة الوطنية . وتقوم هذه الوحده على ايمان راسخ بالمواطنة التى يعود اساسها المصرى المميز الى مبدأ ( الدين لله والوطن للجميع ) .
• تلتزم الدوله بتحقيق الكفاية والعدل وتقريب الفوارق بين الدخول ، وعدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة ، وتوفير الظروف التى تكفل حق العمل والحق فى مستوى معيشى كريم وتعليم مناسب ورعايه صحيه جيده وسكن لائق والحق في التعليم المجاني المناسب والحق في العلاج المجاني .
• المساواة بين المصريين لا تقتصر على الحقوق والواجبات العامة ، وانما تشمل ايضا تكافؤ الفرص على مختلف المستويات .
• الحكم العادل يبدأ بوجود دستور ديموقراطى والتزام التشريع بحقوق الانسان كما نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمواثيق والأتفاقات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدوليه والعربيه ، ومصلحة الوطن فى اطار من التوافق العام .
ثانيا :- المبادىء العامه للنظام السياسى .
• ضمان التعدد الحزبى والتنافس السلمى وتداول السلطه عبر انتخابات حرة نزيهة .
• حرية تكوين الاحزاب المدنية بالاخطار وحق الاحزاب فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود .
• حرية التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات التعاونية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وضمان استقلالها .
• حرية الابداع والراى والتعبير والنشر والصحافه والاعلام والبحث العلمى هى الطريق الى التقدم ويقتضى اطلاق هذه الحريه ازالة كافة القيود غير الطبيعيه وفي مقدمتها الغاء حالة الطواريء التى تكبلها ، والغاء العقوبات السالبه للحريه فى قضايا النشر .
• استقلال القضاء وحمايته من اى تدخل فى شئونه , وتوفير ضمانات التقاضى وحق المواطن المدنى فى التقاضى امام قاضيه الطبيعى وليس امام اى شكل من اشكال القضاء الاستثنائى .
ثالثا:- ركائز النظام الاقتصادى – الاجتماعى .
• نظام اقتصادى فى مصر يقوم على قيمة العمل ويحمى الكسب المشروع فى اطار التزام الدوله والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية .
• تلتزم الدوله برعاية الانتاج الوطنى وتحديثه وتطويره في اطار خطة تهدف الي تحقيق تنمية شاملة وبناء قدرة اقتصادية ضمن مقومات القوي الشاملة للدولة ، ويتحقق ذلك عبر استراتيجية لتنشيط التصنيع وحل المشكلات التي تهدد الصناعات القديمة والتوسع في الصناعات الجديدة ومواكبة ثورة المعلومات ، واعادة تنظيم قطاع الزراعة وتوجيه الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لتأسيس مشاريع جديدة وليس شراء المشاريع القائمة وكذلك التعهد بعدم بيع البنوك العامة وشركات التأمين والنقل والسكك الحديدية وقناة السويس وعدم خصخصة التأمين الصحي وعدم بيع ما تبقي من شركات القطاع العام .
• محاربة الفقر بهدف القضاء عليه وتذويب الفوارق بين فئات المجتمع ورفع الحد الادني للاجور إلى 1200 جنيه كما قرر القضاء، وربط الأجور بالاسعار .
• مواجهة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة ومتزايدة ، اولوية قصوي للنظام الاقتصادي .
• دور الدولة في الرعايه والحمايه الاجتماعيه لا غني عنه ولا بديل له في مجتمع يشهد تهميشا اجتماعيا هائلا وخطيرا .
• تلتزم الدولة برعاية العاملين بالزراعه المحرومين من اي مظله اجتماعية ،وذلك بهدف حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة في الريف من الأجراء وصغار ومتوسطي المستأجرين والملاك ، انقاذا للزراعة واستعادة دورها في الاقتصاد الوطني ومساهمة في محاربة الفقر والحد من الهجرة المتزايدة من الريف الي المدينة .
• اطلاق حرية المصريين في المشاركة في ادارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة في حمل الاعباء الاجتماعيه من خلال التنظيمات الحرة المتنوعة للمجتمع المدني .
• اقامة نظام تعليم حديث وعصري متاح للجميع شرط لا غني عنه لانقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني .
• مواجهة ثقافة التخلف السائدة باشاعة ثقافة عقلانية نقدية ديمقراطية تؤكد حرية الثقافة والابداع الادبي والفني والبحث العلمي .
• نشر ثقافة المساواة بين المراه والرجل ، وتعديل شامل لفلسفة التشريع بما يحقق تلك المساواة ، واصدار قانون جديد للاحوال الشخصية يصون الاسرة ويضمن حقوق المرأة ، وقانون يساوي بين المرأة والرجل في التعيين بالوظائف وتولي كافة المناصب العامة .
• ضمان المساواه التامة بين المصريين بغض النظر عن الدين وكفالة حقوق متكافئة في بناء دور العبادة وفرص التوظف في مختلف المجالات .
• مواجهة الفساد بصورة ممنهجة منتظمة عبر تدعيم دور الاجهزة الرقابية والغاء كل القيود التى قد تعوق عملها .
اصدار قانون بمحاكمة جميع المسئولين فى الدولة أثناء وجودهم في مناصبهم .
رابعا : استعادة دور مصر العربي والاقليمي والدولي .
• تكتمل سيادة الامة العربية بحماية استقلال الوطن ومواجهة الاخطار التي تهدده ولا يمكن تحقيق ذلك في حالة مصر بدون استعادة وضعها العربي والاقليمي والدولي الذى تراجع كثيرا فى ال36 عاما الماضية فلمصر دور تقتضيه مصالحها وأمنها القومي وتحتاج اليه المنطقة التي تسعي قوي دولية واقليميه الي اعادة تشكيلها وفقا لمصالحها وبعيدا عن الحقوق والمصالح العربية وعلي حسابها استغلالا لفراغ ينتج عن غياب مشروع عربي لا يمكن ان يبدأ الا من مصر القطر القاعدة فى الوطن العربى .
• يفترض المشروع الذى يستند عليه دور مصر فى وجود دولة قوية قادرة على حماية المصالح الوطنية والامن القومى, والدفاع عن الحقوق العربية والمساهمة الفاعله في اعادة بناء النظام الاقليمي العربى الذي تصدع واعادة صياغة التفاعلات الاقليميه بما يحقق مصالح شعوب المنطقة .
• اعادة بناء النظام الاقليمي العربي علي اساس من الحوار الجاد والمصارحة سعيا الي التوافق علي قواعد لادارة العلاقات بين اعضائه وتحقيق اكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى واعادة النظر فى منهج واليات التكامل الاقتصادى المتبعه منذ نحو نصف قرن , والتوافق على صيغه جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الانتاجى وليس فقط التجارى , وجميع ما يؤدى الى الوحده العربية .
• مساندة المقاومة ضد الاحتلال فى كل الاراضى العربية واعطاء اولوية للعمل على انقاذ فلسطين بدءا من وقف التدهور المترتب على تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينيه ومساعدتها للتوصل الى توافق على برنامج حد ادنى للنضال الوطنى .
• تطوير استراتيجيه لحماية وحدة الاقطارالعربيه المهددة بالتقسيم على اسس طائفيه او مذهبيه او عرقيه او تفجير حروب اهليه .
• توثيق التعاون الاستراتيجى مع الدول الاقليمية الكبرى خاصة ايران وتركيا واثيوبيا حول مستقبل المنطقه واعادة النظر فى اتفاقات التسوية السياسيه التى تمت مع العدو الصهيونى , انطلاقا من انه لا سلام حقيقى فى ظل العدوان والاحتلال والاستيطان والهيمنه العسكرية والاقتصادية والسياسية وانتهاك الحق فى تقرير المصير .
• التاكيد على ان الدور المصرى فى السودان يقوم على حماية المصالح المشتركة للشعبين والدفاع عن الوحده الطوعيه للسودان , وتقوية العلاقات مع دول حوض نهر النيل والدول الافريقية لحماية الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل .
• تدعيم العلاقات مع روسيا والصين واعادة بنائها مع أوربا على أساس من التكافؤ والمصالح المشتركة وتنميتها مع الدول الصاعدة فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والتى تعمل من اجل نظام عالمى تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .
• إعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم على أساس مصلحة مصر أولا وأهمية دورها الاقليمى فى الوطن العربى وفى العالم كله ورفض سياسات التبعية والاملاء التى كانت متبعة خلال العقود الأربعة الماضية
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق